قیام حقوق برای احقاق حق فلسطین / آیا رای دادگاه لاهه یک دستاورد است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۲۹۶۴
بیشتر از روز110 از 7 اکتبر 2023 می‌گذرد. از برپا شدن طوفان الاقصی فلسطینی تا اقدام حقوقی آفریقای جنوبی؛ اقدامی که اسرائیل را برای نخستین بار ملزم به پاسخگویی در برابر جامعه‌ی بین المللی کرد.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - مبینا حسینی‌فرد؛ جمعه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴، دادگاه لاهه در یک تصمیم تاریخی، رژیم صهیونیستی را برای نخستین بار در محکمه‌ای بین‌المللی ملزم به پاسخگویی در رابطه با پدر جنایت‌ها یعنی جنایت نسل کشی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان بین المللی دادگستری چه جایگاهی دارد؟
برای دانستن اهمیت رای صادره، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم؛ دیوان بین المللی دادگستری چه جایگاهی دارد؟ دیوان را باید رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد بدانیم. این دادگاه توسط منشور سازمان ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ تأسیس شد و فعالیت خود را در آوریل ۱۹۴۶ آغاز کرد. دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که برای یک دوره ۹ ساله توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند. مقر دادگاه در کاخ صلح در لاهه (هلند) قرار دارد.
از لحاظ صلاحیت، دیوان دو نقش دارد: اول، حل و فصل اختلافات حقوقی که توسط دولت‌ها به آن ارائه می‌شود؛ مطابق با حقوق بین الملل و دوم ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی ارجاع شده توسط ارگان‌ها و آژانس‌های سازمان ملل متحد.
آنچه در رابطه با دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل حائز اهمیت است نقش ترافعی آن است، یعنی دیوان می‌تواند در صورت رضایت طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلافات بپردازد. رای دیوان بین‌المللی دادگستری در حال حاضر، الزام آوری لازم برای پایان جنگ را ندارد براساس ماده ۹۴ منشور، هر عضو سازمان ملل متحد، متعهد است در هر دعوایی که یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت کند. همچنین هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان برعهده او گذاشته شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای امنیت ممکن است در صورت ضرورت، توصیه‌هایی کرده یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد. در واقع، الزام آوری تبعیت از تصمیم دادگاه، وابسته به نظر شورای امنیتی است که با سازوکار منفعل کننده‌ای مانند حق وتو عمدتا توانایی‌اش را در تحقق صلح و امنیت جهانی از دست داده است. با این‌حال این مسئله باعث نمی‌شود اهمیت و تاثیر سیاسی این رأی را که در کلام برخی سیاستمداران اقدامی تاریخی گفته شده نادیده بگیریم.
پروپاگاندای اسرائیلی شکست خورد
هنوز که هنوز است دروغ‌های اسرائیل در ده روز اول جنگ مانند کشتن ۴۰ کودک توسط حماس یا حمله به یک جشنواره موسیقی در نزدیکی «کیبوتص رعیم» مورد بحث برخی رسانه‌ها است. حتی با وجود افشاگری روزنامه هاآرتص درباره دروغ بودن تعرض جنسی به زنان صهیونیست در جریان ۷ اکتبر، فشار پروپاگاندای اسرائیلی، برای مسئولان این روزنامه پرونده قضایی درست کرده است؛ پرونده‌ای نه به دلیل نشر اکاذیب بلکه به واسطه بیان حقیقت در زمان نامناسب.
بیراه نیست اگر یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های رای دادگاه لاهه را فارغ از میزان الزام آوری، سنگی بر شیشه غبارگرفته پروپاگاندای اسرائیلی بدانیم. دیوان به عنوان رکنی بین‌المللی با وجهه قضایی خود این قدرت را دارد که افکار عمومی جهان را متوجه این مسئله کند که نه تنها مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان که حتی سازوکار‌های حقوقی غربی نیز (که از حامیان و موسسان رژیم نامشروع اسرائیل بوده‌اند) در قلب اروپا به این اطمینان رسیده‌اند که «اسرائیل باید محاصره غزه را متوقف کند.» هرچند این دستور کافی نیست، اما باید آن را گامی رو به جلو بدانیم. مصطفی برغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز در رابطه با اهمیت این رأی گفت: «پذیرش پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی توسط دیوان عالی دادگستری بین‌المللی، به معنای محاکمه "اسرائیل" به خاطر جنایاتش برای اولین بار است.»
«جوآن داناهیو»، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری هنگام قرائت رای گفت: «آفریقای جنوبی طی جلساتی آنچه را در غزه رخ می‌دهد نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی دانسته، با این حال دادگاه در حال حاضر درباره این پرسش که آیا اسرائیل تعهدات مربوط به این توافقنامه را نقض کرده است یا خیر حکمی صادر نخواهد کرد، اما درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن پرونده را رد می‌کند.» اهمیت این رای در بخش انتهایی عبارت پیشین مشخص است؛ رد درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن پرونده به این معناست که دادگاه لاهه حداقل در سطح اولیه، خود را صالح به رسیدگی در اینباره می‌داند.
دستاورد دوم؛ حماس، فلسطین است
براساس رای دادگاه لاهه؛ دولت اسرائیل متعهد است و باید از انجام موارد مصرح در ماده دوم کنوانسیون «منع و مجازات جنایت نسل کشی» خوددادری کند؛ این موارد عبارتند از: «کشتن اعضای آن گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی آن بشود و همچنین اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل.» در تمام این موارد مقصود از "آن گروه" آحاد مردم فلسطین به ویژه مردم غزه است در این رای هیچ تفکیکی بین حماس و دیگر فلسطینیان وجود ندارد.
یکی از ابزار‌هایی که اسرائیل بدان متوسل می‌شد تا اقدامات ضد انسانی خود را مشروع جلوه دهد تفکیک حماس از مردم غزه و فلسطین بود؛ به گونه‌ای که جنایات خود را با عنوان دفاعی مشروع در برابر اقدامات حماس مطرح می‌کرد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد و در سایر بند‌های رأی صادر شده نیز مورد توجه قرار گرفته به هیچ عنوان تفکیکی بین حماس و فلسطین مطرح نشده و اقدامات اسرائیل علیه آحاد مردم فلسطین نفی شده است. تضمین‌خواهی از اسرائیل به منظور عدم انجام موارد مذکور در ماده دوم کنوانسیون منع نسل‌کشی، تعیین فرصت یک‌ماهه به اسرائیل برای اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش دراینباره و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین نشان‌دهنده‌ی کنار گذاشتن این پیش‌فرض اشتباهی است که اسرائیل مدام در تلاش بود تا با این تمایز اقدامات خود را توجیه و آن را دست‌مایه‌ای برای اقناع افکار عمومی قرار دهد.
البته نتانیاهو همچنان در واکنش به رای صادره دادگاه لاهه به این تمایز اشاره کرد و گفت: «جنگ ما در حال انجام است. اما علیه حماس، نه علیه جمعیت غیرنظامی فلسطینی.» اظهارات نتانیاهو در حالی است که بیش از ۲۶ هزار غیرنظامی تاکنون در غزه شهید شده، بیش از ۶۰ هزار تن زخمی و تقریبا تمامی ساکنان باریکه غزه آواره شده‌اند و رژیم صهیونیستی مانع دسترسی اهالی غزه به کمک‌های اولیه می‌شود. این آمار از لحظه نگارش این گزارش تا لحظه انتشار آن افزایش پیدا خواهد کرد.
دستاورد سوم؛ اسرائیل مظلوم نیست
بیش از ۷۴ سال است که اسرائیل تمام اقدامات غیر انسانی، غاصبانه و متجاوزانه خود را ذیل این عبارت توجیه و مشروع می‌کند؛ یهودستیزی. گویا تمام یهودیت یعنی اسرائیل؛ در نتیجه هرکس اقدامی در تقابل با رفتار‌های ناقض حقوق مردم فلسطین توسط اسرائیل انجام دهد؛ یهودستیز است. ایلان پاپه، پژوهشگر و مورخ اسرائیلی، در جایی از کتاب «ده غلط رایج درباره اسرائیل» به این مسئله اشاره کرده است که اسرائیل به دنبال آن است تا بگوید: «اسرائیل و یهودیت یکی هستند به همین خاطر وقتی می‌بیند که رفتارهایش از سمت مردم دنیا رد می‌شود آن را یهودستیزی به حساب می‌آورد.»
در رابطه با رای اخیر دیوان نیز اسرائیل به همین مظلوم نمایی متوسل شد؛ نتانیاهو در ادامه واکنشش در رابطه با تصمیم دادگاه لاهه مدعی شد موضع‌گیری‌ها مبنی بر اینکه اسرائیل در حال نسل کشی علیه فلسطینیان است، «نه تنها نادرست، بلکه ادعایی ظالمانه است.»
با این حال ارائه مستندات متقن توسط آفریقای جنوبی توانست دادگاه لاهه را در مقابل دیدگان میلیون‌ها نفر از مردم دنیا قانع کند که اسرائیل طرف مظلوم ماجرا نیست. امر مهمی که واکنش مقامات اسرائیلی را برانگیخت همین مسئله‌ست اسرائیل برای مشروعیت بخشیدن به خود سال‌ها هزینه کرده؛ مشروعیتی متزلزل که با اقامه دعوای آفریقا جنوبی بیش از پیش متزلزل شده است.
مهم‌ترین دستاورد؛ رابطه با اسرائیل، عادی نیست
در این سال‌ها سیاست اسرائیل عادی‌سازی روابط با کشور‌های منطقه بود، سیاستی که تا پیش از حماسه ۷ اکتبر با قدرت پیش می‌رفت. شاید بتوان نخستین بنای نامبارکی که توسط طوفان الاقصی تخریب شد همین عادی‌سازی روابط دانست؛ بنایی که آثار برجای‌مانده آن نیز با رای دادگاه لاهه بر باد رفت. در حال حاضر هرچند برخی از کشور‌های منطقه با ابزار نفاق سعی در حفظ این روابط داشته باشند، اما از بیان علنی آن واهمه دارند.
تمام موارد فوق دستاورد‌هایی است که حتی بدون تحقق الزام آوری و ضمانت اجرا برای اسرائیل به تنهایی اقدامی موثر در جهت کمک به فلسطین است. آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که اسرائیل و حامیانش به همین دلیل در صدد هستند تا این اتفاق حقوقی مهم را کم اهمیت جلوه داده و آن را به حاشیه بکشانند. حقوق بین الملل اکنون محتاج فشار افکار عمومی است تا مسیری را که آغاز کرده به انتها برساند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد رای دادگاه لاهه آفریقای جنوبی کنوانسیون منع شورای امنیت مردم فلسطین الزام آوری نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد